« اصالة البراءة » جارى مىشود . بيان اين صورت‌ها به شرح زير است : 1 - دوران أمر بين متباينين : كه در آن « اصالة الاحتياط » جارى است . 2 - دوران أمر بين أقلّ و اكثر : كه در آن دو فرض قابل تصوّر است . الف ) اقلّ و اكثر استقلالى : يعنى أقلّ و اكثر استقلال دارند به گونه‌اى كه اگر أقلّ انجام گيرد و در واقع اكثر واجب باشد ، به همان مقدار ، برائت ذمّه حاصل خواهد شد ، مانند اينكه شخصى نمىداند پنجاه تومان - مثلا - به زيد بدهكار است يا صد تومان . اينجا اگر مقدار أقلّ ( پنجاه تومان ) را ادا كند ، ذمّهء او نسبت به همان مقدار برئ مىشود ، هرچند معلوم شود كه صد تومان بدهكار است . در اين صورت نيز « أصالة الاحتياط » جارى است يعنى بايد مقدار اكثر پرداخت شود . ب ) أقلّ و اكثر ارتباطى : يعنى اقلّ و اكثر به يكديگر ارتباط دارند ، به گونه‌اى كه اگر وظيفهء واقعى اتيان اكثر باشد ، اتيان أقلّ اصلا فايده‌اى ندارد . مانند اينكه كسى شك دارد آيا سوره جزء نماز است يا نه ، اينجا اگر نماز را بدون سوره ( أقلّ ) ، اتيان كند و در واقع نماز با سوره ( اكثر ) واجب باشد ، فايده ندارد . در اين صورت ، مشهور قائل به « برائت » هستند و مىگويند : مثلا در نماز أقلّ ( نماز بدون سوره ) يقينا واجب است و شكّ در اكثر ( نماز با سوره ) ، بدوى مىباشد . به عبارت ديگر : علم اجمالى به وجود اكثر ، منحلّ به علم تفصيلى ( نسبت به اقلّ ) و شكّ بدوى ( نسبت به اكثر ) مىشود ، زيرا شكّ در اينكه وجوب « صلّ » شامل سوره هم مىشود يا نه ، به شكّ در اصل تكليف برمىگردد كه از موارد جريان برائت خواهد بود . پس از بيان اين مقدمه مىگوييم : مسئله مورد بحث ( أخذ قصد قربت در متعلّق ) از موارد اقلّ و اكثر ارتباطى است ، زيرا عمل با قصد قربت ، « اكثر » و عمل بدون قصد قربت ، « أقلّ » است و در اين جهت با مثال « نماز با سوره و بىسوره » تفاوتى ندارد . مصنّف مىگويد : اگرچه در موارد اقلّ و اكثر ارتباطى ، مشهور قائل به برائت شده‌اند ، ولى به حكم عقل ، مرجع در اين مسئله « أصالة الاحتياط » است .